أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس 28 غشت 2025 بمقر الوزارة بالرباط، رفقة نظيره العراقي خالد شواني، على توقيع اتفاقية تعاون بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إلى جانب مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال العقوبات البديلة.
وأفادت وزارة العدل أن هاتين الوثيقتين تشكلان ثمرة مسار تفاوضي مطول بين الطرفين، امتد منذ اللقاءات الرسمية التي جرت في مارس 2023 ببغداد، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الجديدة ستسهم في إيجاد حلول عملية لوضعية المعتقلين المغاربة في العراق على خلفية قضايا مرتبطة بالتطرف أو الالتحاق بمجموعات مسلحة.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن “هذه المبادرة تترجم الإرادة السياسية للمملكة في حماية حقوق مواطنيها وتعزيز روابط التعاون مع العراق، بما يكرس دولة الحق والقانون”.
من جانبه، أبرز خالد شواني أن “اتفاقية نقل المحكوم عليهم، المستندة إلى اتفاقية الرياض لسنة 1983، ومذكرة التفاهم المتعلقة بالعقوبات البديلة، تندرجان ضمن الالتزام الدولي بحماية حقوق الإنسان وتمكين السجناء من قضاء عقوباتهم بالقرب من عائلاتهم”، مثمنا الدور الريادي للمغرب في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
كما أوضح البلاغ أن توقيع مذكرة التفاهم حول العقوبات البديلة يأتي انسجاما مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وتجسيدا لانفتاح المملكة على تبادل الخبرات وتقاسم التجارب القانونية مع الدول الشريكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
