قدم مركز المؤشر للدراسات والأبحاث، رؤيته الإصلاحية لمراجعة القوانين الانتخابية إلى وزارة الداخلية، داعيا إلى تعزيز معايير الكفاءة والشفافية في العملية الانتخابية بالمغرب.
وأوضح المركز أن من بين أبرز المقترحات، فرض شهادة البكالوريا كحد أدنى للترشح للانتخابات البرلمان ومجالس الجهات، والشهادة الابتدائية للجماعات والعمالات، لضمان تمثيلية أفضل وإفراز نخب كفؤة.
وأشار المركز إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار إصلاح شامل يهدف إلى معالجة محدودية بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية الحالية، وتقوية مشاركة الشباب والنساء في مواقع قيادية داخل الأحزاب واللوائح الانتخابية، مع وضع كوطا داخلية للأحزاب تضمن مشاركة الشباب الحاصلين على شهادات عليا بنسبة لا تقل عن 20%.
كما دعا المركز إلى منع كل من صدرت بحقهم تقارير سلبية من المجلس الأعلى للحسابات أو أحكام قضائية مرتبطة بسوء تدبير الشأن العام أو شراء الأصوات من الترشح لدورتين متتاليتين، مع إلزام جميع المرشحين بالتصريح العلني بالممتلكات والخضوع لتكوينات إجبارية في القوانين والأخلاقيات، وتوقيع تعهد مكتوب بخدمة الصالح العام.
وأبرز المركز أن إصلاح شروط الترشح يشكل خطوة أساسية لإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتحقيق تمثيلية عادلة ونزيهة، وضمان أن تكون الانتخابات المغربية منصة لإفراز نخب مؤهلة وقادرة على قيادة التنمية الوطنية.
