أصدرت محكمة مدينة لييج في بلجيكا، حكماً بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة أفراد من عائلة واحدة من أصول مغربية، بعد إدانتهم بالاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي الفيدرالي، من خلال الاستفادة غير المشروعة من دعم “ضمان الدخل للمسنين” (GRAPA).
ويتعلق الأمر بزوجين وابنهما، ثبت تقاضيهم لمعاشات اجتماعية مشروطة بالإقامة الفعلية في بلجيكا، رغم قضائهم أغلب الوقت في المغرب.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2010، حينما التحق الزوجان ببلجيكا في إطار لمّ الشمل العائلي، بعد أن حصل ابنهما على الجنسية البلجيكية إثر زواجه من سيدة بلجيكية من أصول مغربية، وبدأ الأب في الاستفادة من المعاشات منذ يونيو 2017، قبل أن تلتحق به زوجته التي حصلت على الدعم ابتداءً من نونبر 2018.
غير أن التحقيق القضائي، الذي فتح إثر تلقي السلطات شكايات ورسائل مجهولة في مارس 2018، كشف أن الزوجين يقيمان فعلياً بالمغرب، وهو ما تأكد خلال تفتيش منزلهما في يناير 2020، حيث وُجد شبه خالٍ من مظاهر السكن الدائم، كما أظهرت التحريات تورط الابن في تعبئة الوثائق الرسمية لصالح والديه.
وقدرت السلطات البلجيكية الضرر المالي بعشرات آلاف اليوروهات، وأمرت باسترجاع المبالغ المصروفة بغير وجه حق، في حين باشرت العائلة تسديد جزء منها.
