قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل النظر في ملف رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، إلى جانب مقاولين اثنين، وذلك إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل من أجل استدعاء المتهمين المتخلفين وإحضار باقي الأطراف وضمان السير العادي لجلسات المحاكمة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت أحكاما بالسجن النافذ في حق المتهمين، حيث أدين رئيس القسم بخمس سنوات، فيما حكم على مقاول بأربع سنوات، وآخر بسنة ونصف، في حين تمت تبرئة ثلاثة متابعين آخرين.
وتتابع النيابة العامة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بالارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق رسمية وعرفية، واستغلال النفوذ، إضافة إلى إقصاء المتنافسين من صفقات عمومية.
