انتهت سلطات سبتة المحتلة من إعداد الدفعة الأولى من ملفات القاصرين المهاجرين غير المرافقين، في إطار نظام التوزيع الإجباري الذي اعتمدته الحكومة الإسبانية عبر مرسوم ملكي عقب إعلان حالة الطوارئ المرتبطة بالهجرة.
وقد سلمت الوثائق المتعلقة بهذه المرحلة إلى مندوبية الحكومة، فيما تتولى وزارة الشباب والطفولة، بالتنسيق مع المندوبية، متابعة عمليات إعادة التوطين، مع الالتزام بعدم الإعلان عن المواعيد والأماكن لأسباب أمنية وسرية، على أن تكشف لاحقا أعداد القاصرين المرحلين لضمان الشفافية.
ويبدأ الإجراء بتسجيل القاصر في سجل القاصرين الأجانب لدى الشرطة الوطنية، لتقترح النيابة الفرعية وجهة إعادة التوطين، مع إلزام الإدارة الأصلية بإبلاغ الطفل بالمقترح عبر خدمات الحماية.
وفي سبتة، استقبلت المندوبية الحكومية الملفات، فيما أجرى قسم رعاية القاصرين مقابلات مع الأطفال وإعداد تقارير خلال ثلاثة أيام، ثم أحيلت الملفات إلى الإقليم المستقبل، مع فتح مدة ثلاثة أيام لتقديم الاعتراضات، ومنح النيابة العامة يومين لإبداء رأيها.
ويصدر القرار النهائي عن المندوبية الحكومية خلال عشرة أيام كحد أقصى، محددا الإقليم المستقبل وما يستتبع ذلك من نقل الوصاية القانونية، مع إخطار جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الطفل، الإقليم الأصلي، الإقليم المستقبل، وزارة الشباب والطفولة، النيابة العامة، والشرطة الوطنية.
ويتيح البروتوكول للقاصر حق الاطلاع على ملفه وتقديم ملاحظاته، بما يشمل وجود أقارب أو حاجيات صحية خاصة، مع بقاء القرار النهائي بيد السلطات المختصة.
