باشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سلسلة من الزيارات الميدانية التقييمية إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية ابتداء من شهر شتنبر الجاري، وذلك في إطار مقاربة جديدة تروم الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة العمومية.
وتتولى هذه المهام فرق وزارية متعددة التخصصات تضم ممثلين عن المديريات المركزية، بتنسيق مع المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية، إلى جانب مديرية المستشفيات.
وتعنى هذه الفرق بدعم المؤسسات الصحية في تشخيص أدائها ورصد مواطن القوة والضعف، مع العمل على صياغة خطط لتحسين الأداء تشمل أولويات التدخل، الآجال الزمنية، وآليات التتبع والتقويم وفق مقاربة تشاركية.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في دورية موجهة إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين، على وجوب التعاون التام مع الفرق المكلفة، وضمان حسن الإعداد والتنفيذ، مع تحويل التوصيات إلى إجراءات عملية ملموسة تعود بالنفع المباشر على المواطنين.
وتندرج هذه الخطوة في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وضمان الحق الدستوري في الصحة، عبر توفير دعم تقني مباشر للمستشفيات التي تتطلب مواكبة خاصة من طرف المديريات المركزية والجهوية.
وتشمل محاور المرافقة تعزيز الحكامة والتدبير الإداري والمالي، تحسين مسار المريض وظروف الاستقبال والإقامة، رفع جودة الخدمات الطبية وضمان سلامة المرضى، تأمين الأدوية والتجهيزات الطبية، ضمان جاهزية البنيات التحتية التقنية، تطوير أنظمة المعلومات الصحية، وتوطيد العلاقة مع المرتفقين وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أن نجاح هذه المبادرة رهين بانخراط جميع الفاعلين المحليين، من أطر صحية وإدارية، في تفعيل هذه المهام الميدانية، واعتماد أساليب تدبير حديثة تقوم على النتائج والمساءلة.
