دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر اعمارة، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى اعتماد مقاربة مندمجة ومنسقة بين مختلف الأطراف الفاعلة من القطاعين العمومي والخاص، تمكن من تعزيز جاهزية المصدرين الوطنيين بشكل فعال للمتطلبات التي تفرضها الآلية الاوروبية على حدودها.
وأشار السيد عمارة خلال لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع ” آلية تعدين الكربون على حدود الاتحاد الاوروبي وتأثيرها على الصادرات المغربية”، الذي تم إعداده في إطار إحالة ذاتية، إلى الحاجة إلى هذه المقاربة بغية تسريع إزالة الكربون من القطاعين الطاقي والصناعي في إطار الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في أفق 2050.
وأضاف أن هذه المقاربة تشمل تعبئة التمويلات اللازمة، وتعزيز القدرات التقنية والمؤسساتية للمغرب، مع تطوير التعاون الإقليمي والدولي مع الشركاء التجاريين للمملكة.
وأشار إلى أن إنجاز هذا الرأي تم وفق المقاربة التشاركية التي ينهجها المجلس، من خلال الإنصات إلى مختلف الأطراف المعنية بالموضوع من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وخبراء، ومنظمات دولية.
وأبرز أن هذا الموضوع يكتسي أهمية آنية وهيكلية بالنسبة للصناعات التصديرية، نظرا لكون الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب، ولما قد يترتب عن تفعيل هذه الآلية مع مطلع السنة القادمة 2026 من تداعيات مباشرة على تنافسية الصادرات المغربية، وعلى قدرة المقاولات على التكيف مع التحولات الجارية في السياسات المناخية والبيئية العالمية.
وفي سياق التداعيات المتوقعة على صادرات بقية العالم نحو الاتحاد الاوروبي، بعد تطبيق آلية تعديل الكربون، أشار إلى أنه بالنسبة للمغرب يظل الأثر المباشر لهذه الآلية محدودا نسبيا على المدى القصير.
وأوضح في هذا الصدد، أن هذا المعطى يعزى أساسا إلى أن حصة الصادرات المغربية المعنية لا تتجاوز 3,7 بالمائة من إجمالي المبادلات مع الاتحاد الاوروبي، 2,9 بالمائة منها تخص قطاع الأسمدة.
وذكر بأن المغرب انخرط منذ سنوات في تنزيل سياسات طموحة في مجالات البيئة والطاقة والصناعة، تهدف إلى تطوير صناعة منخفضة الكربون، وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، من أجل بلوغ الحياد الكربوني في أفق سنة 2050.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف السيد اعمارة، بادرت السلطات العمومية، منذ الإعلان عن هذه الآلية سنة 2023، إلى إطلاق سلسلة من المبادرات والمشاريع الرامية إلى مواكبة الصناعيين في تكييف صادراتهم مع المتطلبات التقنية والبيئية الجديدة.
وسجل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الطموح المنشود على المدى البعيد يتمثل في تمكين المغرب من التموقع كقاعدة لصناعة وتصدير المنتجات منخفضة الكربون، بما يتوافق مع التزاماته الوطنية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ومع المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، اقترح المجلس توصيات مهيكلة حول ثلاثة محاور، ويتعلق الأمر بتوفير إطار مؤسسي وتشغيلي للمغرب لإعداد المصدرين بشكل فعال لآلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الاوروبي، ووضع إطار استراتيجي وطني لتسعير الكربون.
ويتعلق الأمر أيضا بتسريع تفعيل استراتيجية الكربون المنخفض وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لدعم القدرة التنافسية للمصدرين المغاربة وفعالية التحول إلى الكربون المنخفض.
وسلط السيد عمارة الضوء على الحاجة إلى تعزيز التعاون المغربي الإفريقي من أجل تطوير قدرة تفاوضية إقليمية مستركة بخصوص آلية تعديل الكربون على الحدود، بما يتيح الدفاع عن مصالح الدول الافريقية ذات الانبعاثات المنخفضة، والتفاوض بشأن الاستفادة من معاملة تفضيلية (التعليق المؤقت أوتطبيق نسب خاصة، أو غير ذلك من التدابير المناسبة)، لمنتجاتها، انسجاما مع المادة الثانية من اتفاق باريس للمناخ ومبادئ العدالة البيئية.
واعتمدت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيي هذا الرأي بالإجماع، في دورتها العادية الـ 173 التي عقدت في 28 غشت 2025.
