شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش–آسفي تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بشكل اعتيادي، نافيا وجود أي اختلالات مرتبطة بإعادة تنظيم تدبير قطاع توزيع الكهرباء والتطهير السائل بإقليم آسفي.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي، أن الشركة الجهوية حافظت على نفس الوكالات العشر الموزعة عبر الإقليم، والتي تضمن استمرارية الخدمات لفائدة المرتفقين، مؤكدا أن هذه الوكالات تمارس مهامها التقنية والتجارية بشكل متكامل تحت إشراف رؤسائها، الذين يشكلون المخاطبين المباشرين للمواطنين.
وبين لفتيت أن الشركة اعتمدت مقاربة جديدة في التدبير تقوم على تبسيط المساطر وتقريب الخدمات، من خلال إعادة تنظيم الموارد البشرية داخل الوكالات وفق منطق وظيفي متكامل، ما مكّن من معالجة جميع الطلبات المرتبطة بالربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل داخل نفس الوكالة، عوض تعدد المصالح كما كان في السابق.
كما أضاف أن مركز معالجة الشكايات والتدخلات التقنية ما يزال قائما بمدينة آسفي ويزاول مهامه بانتظام، بعد دعمه بموارد بشرية مؤهلة وتجهيزات تقنية حديثة، إلى جانب إطلاق خط هاتفي جهوي موحد يعزز الجهوية ويضمن سرعة التجاوب مع مختلف الطلبات.
وفي ما يتعلق بالتنسيق المؤسساتي، أبرز الوزير أن الشركة تعتمد مقاربة تشاركية قائمة على التواصل المنتظم مع السلطات المحلية والهيئات المنتخبة، مع إرساء آلية للتدخل الفوري على مدار الساعة لتغطية كامل التراب الإقليمي.
كما تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد بتعيين مدير إقليمي على مستوى كل إقليم، ومنح صلاحيات موسعة لرؤساء الوكالات، بما يعزز نجاعة التدبير المحلي وجودة الخدمات.
وأكد لفتيت أن الشركة تتوفر على منظومة متكاملة لتتبع وتقييم الأداء ترتكز على أنظمة معلوماتية حديثة، إلى جانب إنجاز دراسات دورية لقياس مدى رضا المرتفقين واستثمار نتائجها في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة مع المواطنين.
