أعلنت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة ثلاثة أيام، من 30 شتنبر إلى 2 أكتوبر 2025، مرفوقاً بوقفات احتجاجية أمام مقرات الجامعات بمختلف المدن.
وقالت النقابة في بيان أعقب اجتماع مكتبها الوطني بالدار البيضاء، إن هذه الخطوة التصعيدية تأتي دفاعاً عن “كرامة الأساتذة الباحثين وحقوقهم”، ورداً على “الهجوم الممنهج الذي يستهدف التعليم العمومي”، محمّلة الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية تعميق الاحتقان داخل الجامعة عبر تعطيل الحلول المتوافق عليها سابقاً والتراجع عن التزامات أبرمت مع الشركاء الاجتماعيين.
وأكدت النقابة رفضها القاطع لمشروع القانون 24-59، معتبرة أنه يهدد مكتسبات الأساتذة الباحثين النقابية والمهنية، ;مطالبة في المقابل بالإسراع في تفعيل الاتفاقات السابقة، خصوصاً ما يتعلق بالملف المالي للأساتذة، مع احترام استقلالية الجامعة ومجالسها المنتخبة وفتح التوظيف العمومي أمام حاملي الدكتوراه.
كما دعت النقابة إلى تشكيل جبهة نقابية موحدة للدفاع عن الجامعة العمومية وحقوق الأساتذة، محذّرة من محاولات التقزيم والتضييق على الحق في الإضراب، ومؤكدة استعدادها لخوض أشكال نضالية أخرى في حال استمرار ما اعتبرته “تجاهلاً حكومياً للمطالب العادلة”.
