فتحت نائبة برلمانية ملف دواء “لوديوميل” المضاد للاكتئاب، مشددة على أنه ما يزال معروضا في عدد من الصيدليات بالمغرب، رغم القرار الرسمي الصادر عن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية القاضي بسحبه من السوق.
وأبرزت النائبة، أن هذه الوضعية تثير تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة، خاصة بعدما أقدمت الوكالة الوطنية لسلامة الدواء في فرنسا على سحب جميع دفعات الدواء بجرعتي 25 و75 ملغ، عقب رصد شوائب من مادة مصنفة كمسرطنة محتملة.
كما أثبتت التحاليل المخبرية المنجزة نهاية يونيو 2025 وجود نسب مرتفعة من مادة النيتروزامين تتجاوز المعايير الأوروبية، ما يعزز المخاطر الصحية خصوصاً لدى كبار السن.
في المقابل، أعلنت الشركة المصنعة أنها أوقفت تصنيع وتوزيع “لوديوميل” منذ مارس 2025 بشكل استباقي، غير أن الدواء ما يزال يظهر في بعض الصيدليات المغربية، وهو ما يثير تساؤلات حول نجاعة مساطر التنفيذ.
وطالبت النائبة بتوضيحات عاجلة من وزارة الصحة بخصوص الخطوات العملية لتفعيل قرار السحب وضمان وصول المعلومة إلى جميع المهنيين، معتبرة أن الاقتصار على البلاغات الرقمية لا يكفي لتنبيه الصيادلة في الوقت المناسب.
