رد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، حول قضية الصحراء المغربية، وذلك خلال النقاش العام للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد هلال أنه لا يسعى إلى الدخول في جدال أو مواجهة، بل إلى “تقديم توضيحات وحقائق” والرد “نقطة بنقطة” على ما وصفه بـ”المغالطات” الواردة في خطاب المسؤول الجزائري.
وذكر السفير المغربي، أن إدراج قضية الصحراء ضمن جدول أعمال الجمعية العامة تم بمبادرة من المغرب منذ استقلاله عام 1956، مبرزاً أن التاريخ يسجل للمملكة أنها هي من طرحت القضية كجزء من استكمال وحدتها الترابية.
وانتقد هلال إغفال الجزائر لقرار الجمعية العامة رقم 3458B المعتمد قبل خمسين عاماً، والذي أخذ علماً باتفاقيات مدريد التي أنهت الاستعمار الإسباني للأقاليم الجنوبية للمغرب.
كما أوضح، أن قضية الصحراء تُناقش اليوم داخل مجلس الأمن باعتبارها قضية سلم وأمن، مشيراً إلى أن هذا الأخير تبنى منذ عام 2007 سلسلة من القرارات التي كرست المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية.
وشدد هلال على أن “الواقع في الأقاليم الجنوبية يتمثل في مشاريع تنموية كبرى، واستثمارات بالمليارات، ومشاركة واسعة للسكان في مختلف الاستحقاقات”، مذكراً بفتح 30 قنصلية، إلى جانب دعم دولي متزايد لمغربية الصحراء.
واعتبر الدبلوماسي المغربي، أن الموقف الجزائري يشوبه تناقض واضح، قائلاً: “الجزائر تدّعي أنها ليست طرفاً في النزاع، لكنها تضع شروطاً وتحدد أسساً للحل، وهو ما يؤكد انخراطها المباشر في القضية”.
وختم هلال مداخلته بالتأكيد على استعداد المغرب للانخراط في حل سياسي توافقي، مستشهداً بخطاب الملك محمد السادس في عيد العرش الأخير، الذي شدد فيه على ضرورة إيجاد تسوية “لا غالب فيها ولا مغلوب، تحفظ ماء وجه جميع الأطراف”.
