تعقد مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، يوم غد الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، اجتماع عمل مع وسيط المملكة الأستاذ حسن طارق حول موضوع “برنامج إدارة المساواة”.
ويأتي هذا اللقاء، يعد أسابيع من إعلان مؤسسة وسيط المملكة، من أنها تعتزم إطلاق برنامج وطني تحت شعار “نحو إدارة المساواة” الذي يروم المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفق.
وأوضحت المؤسسة، في بلاغ سابق لها، أنها تروم من خلال هذا البرنامج، و”انطلاقا من التزامها المبدئي بحماية الحقوق الإدارية”، المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفق، في ضوء أحكام الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز والمعايير الحقوقية الدولية، بما يعزز العدالة في الولوج إلى الخدمات ويرسخ الثقة بين الإدارة والمواطن ويسهم في بلورة مرفق عمومي منصف وعادل وفعال.
وأضاف البلاغ، أن هذا البرنامج يأتي انسجاما مع المهام المنوطة بها، كما يحددها القانون رقم 14.16 المؤطر لعملها، ووفاء لأدوارها الدستورية في حماية حقوق المواطنات والمواطنين، وترسيخا لمبادئ الإنصاف والمساواة في الولوج إلى الخدمات والحقوق المرفقية، وكذا باعتبارها قوة اقتراحية في مجال الإصلاح الإداري والتشريعي والقانوني.
وأكد المصدر ذاته، أن البرنامج يندرج، أيضا، “في سياق التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى مواكبة مسار بناء الدولة الاجتماعية، كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أكثر من مناسبة، باعتبارها خيارا وطنيا ثابتا”.
وأبرز أن “هذا البرنامج يستند إلى ما رصدته المؤسسة من مظاهر خلل تمس بمبدأ المساواة، تتجلى في بعض أشكال التمييز الصريح منها أو الضمني، سواء على مستوى النصوص القانونية والمساطر الإدارية أم في الممارسات التطبيقية، لاسيما في مجالات حيوية؛ من بينها أنظمة المعاشات والتغطية الصحية والاجتماعية والوثائق الإدارية، فضلا عن قضايا العقار”، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن رؤية جديدة لمضمون “موضوع السنة” الذي ينص عليه النظام الداخلي للمؤسسة، باعتباره جزءا من تقريرها السنوي.
وتابع المصدر، أن محور الإدارة المغربية ورهان المساواة سيشكل إطارا موضوعاتيا للعديد من فعاليات وسيط المملكة طوال السنة، في أفق رصد أبرز الاختلالات المرفقية ذات الصلة بمبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الإدارية، سواء على مستوى النصوص والتشريعات أم على صعيد الممارسات التمييزية داخل العمل الإداري اليومي؛ وذلك ضمن مقاربة تشاورية ينفتح فيها وسيط المملكة على شركائه المؤسساتيين وعلى فاعلي المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والنسائية، وممثلي الجامعة.
ودعت مؤسسة الوسيط جميع الفاعلين المؤسساتيين والباحثين وممثلي المجتمع المدني إلى الانخراط في هذا البرنامج الوطني من خلال المساهمة في تقديم الأفكار والمقترحات، من أجل تنظيم حلقات حوار وتفكير جماعي، لصياغة حلول بديلة تعالج مختلف مظاهر التمييز والإقصاء.
