أعلن عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء عن توقيف 24 شخصا متلبسين بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي بالمدينة، على خلفية الوقفات الاحتجاجية غير المرخصة التي شهدتها العاصمة الاقتصادية يوم 28 شتنبر الجاري.
وأوضح السعدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المعنيين بالأمر تسببوا في إيقاف كلي لحركة المرور والجولان، مما ألحق أضرارا بمستعملي الطريق وقيّد حرية تنقلهم، مشيرا إلى أن بعض الموقوفين كانوا ملثمين.
وأضاف أن التدخل الأمني جاء بعد رفض الأشخاص المعنيين الاستجابة لإنذارات عناصر القوة العمومية بفتح الطريق، حيث باشرت الشرطة القضائية المختصة إجراءات المعاينة وإنجاز المحاضر اللازمة.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن النيابة العامة أمرت بوضع الراشدين، وعددهم 18، تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما أخضع القاصرون الستة لتدابير الاحتفاظ القانونية، مبرزا أن الأفعال المرتكبة لا تمت بصلة لمظاهر الاحتجاج السلمي، بل تندرج ضمن أفعال مجرّمة قانونا ومعاقب عليها.
وبعد استكمال البحث، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة مؤازرين بدفاعهم، حيث التمست هذه الأخيرة فتح تحقيق مع الراشدين من أجل الاشتباه في ارتكابهم جناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته، إضافة إلى استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم، مع التماس إيداعهم السجن، أما القاصرون فقد تمت إحالتهم على المستشار المكلف بالأحداث.
وشدد السعدي على أن النيابة العامة حريصة على ضمان ممارسة المواطنين لحرياتهم في إطار الضوابط القانونية، وفي المقابل لن تتوانى عن التصدي لأي خرق للقانون أو مساس بحقوق وحريات الآخرين.
