دعا وزير العدل السابق مصطفى الرميد، حركة “جيل زد” إلى وقف الاحتجاجات الجارية، معتبراً أن ما عرفته من انزلاقات خطيرة يستدعي اتخاذ موقف مسؤول للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وقال الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الاحتجاجات لم تعد تتعلق بمطالب مشروعة فقط، ولا بحرية التظاهر، التي هي حق دستوري مكفول، بل أصبحت تكتسي طابعاً خطيراً يتعلق بالمسّ بالحق في الحياة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح المسؤول الحكومي السابق، أن “عصابات إجرامية تسللت إلى فضاء الاحتجاجات، واختلطت بذوي النيات الحسنة والتطلعات المشروعة، من أجل إفساد الحراك الشبابي وتلطيخه بوسم العنف والإجرام”، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى “خسائر كبيرة في الممتلكات، وللأسف حتى في الأرواح، فضلاً عن مئات الجرحى والمعطوبين”.
وشدد الرميد على أن هذا المسار “غطّى وسيغطي على كل ما هو نبيل ومشروع في مطالب الشباب”، معتبراً أن “الحل الوحيد المتبقي هو أن يمتلك القائمون على هذه الدينامية الشبابية القدرة والشجاعة على ضبط ما سماه بـ(جيل الإجرام)، ولو بتوقيف الاحتجاجات”، محذراً في الوقت ذاته من “المجهول الذي قد يعني المزيد من الخسائر الوطنية غير القابلة للتعويض”.
