شقير: المطالبة بإقالة الحكومة يتناقض مع الدستور

اعتبر الباحث والمحلل السياسي محمد شقير، في تصريح لـموقع “الأنباء تيفي”، أن رفع شعار المطالبة بإقالة الحكومة خلال بعض المظاهرات الأخيرة لا ينسجم مع المطالب الاجتماعية الأساسية المتعلقة بإصلاح قطاعي التعليم والصحة، اللذين يشرف عليهما وزيرين من حكومة أخنوش، كما أنه يتناقض مع دعوة الحكومة للشباب إلى الحوار.

واعتبر أن المطالبة بإقالة الحكومة تكتسي طابعا شعبويا ولا تتماشى مع المقتضيات الدستورية، التي تنص على مساطر محددة لإقالة الحكومة، سواء عبر استقالة رئيسها أو من خلال ملتمس رقابة داخل البرلمان.

وأضاف المحلل السياسي، أن الحركة التي خرجت إلى الشارع حاولت في بدايتها التأكيد على استقلاليتها وعدم خضوعها لأي توظيف سياسي، غير أن تحول شعاراتها قد يعكس إما فقدان الثقة في حكومة أخنوش ورفض الحوار معها، أو ضغوطا من جهات تدفع نحو انتخابات مبكرة.

وأشار شقير إلى أن هذا التباين في المطالب يبرز وجود تيارات مختلفة داخل الحركة، ما قد يضعف انسجامها ويؤثر على زخمها الشعبي، خاصة مع بعض الانزلاقات التخريبية التي شهدتها مظاهرات في مدن معينة.
وختم بالتأكيد على ضرورة بلورة قيادة شرعية وواعية للحركة، تضمن استقلاليتها، وتضع أجندة عملية تركّز على تحسين استقبال المرضى في المستشفيات العمومية، وتجويد خدمات المستعجلات، ومراقبة التدبير الصحي، في أفق إصلاحات عميقة على المديين المتوسط والبعيد.