أقرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بقيادة الوزير أمين التهراوي، دورية جديدة تنظم بشكل صارم عمليات نقل المرضى بين المؤسسات الاستشفائية، بهدف تعزيز سلامتهم وضمان استمرارية الرعاية الصحية.
وتهدف الدورية، الموجهة إلى مديري المجموعات الصحية الترابية والجامعية والجهوية، إلى ضبط مسار التحويل الطبي من خلال اشتراط استقرار حالة المريض قبل نقله، وتوفير التجهيزات والعلاجات الضرورية، مع إلزامية مرافقة عنصر صحي مؤهل طوال عملية النقل.
ونصّت التعليمات على أن قرار التحويل يجب أن يبنى حصرا على مبررات طبية يحددها الطبيب المعالج، مع توثيق الأسباب السريرية، وعرضها على طبيب مسؤول في المؤسسة الأصلية قبل الموافقة النهائية، كما يتوجب على المؤسسات المستقبلة تعيين طبيب مسؤول للتأكد من ملاءمة ظروف القبول.
وجاءت هذه الخطوة بعد رصد الوزارة حالات نقل غير منظم، تمت دون تنسيق مسبق مع مصالح المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU/SMUR) أو مع المستشفيات المستقبلة، وهو ما اعتبر إخلالا بالقوانين وتعريضا لصحة المرضى للخطر.
وأكدت الدورية، أن التعليمات تسري بصرامة على الحالات الحرجة، مع توفير مراقبة طبية مستمرة ومعدات أساسية طوال الرحلة، مشددة على أن أي إخلال بهذه الإجراءات سيحمل المسؤولية للمعنيين ويعرضهم للمساءلة القانونية.
للمزيد من التفاصيل...
