جددت منظمة “ما تقيش ولدي” رفضها الصارم لكل أشكال العنف والشغب، مطالبة بمتابعة كل من تورط في تخريب أو اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وفق القانون وفي إطار من الشفافية.
وأبرزت المنظمة في بلاغ لها اطلعت الأنباء تيفي على نسخة منه، أنها توصلت بعدة شكايات حول تجاوزات محدودة منسوبة لبعض رجال الأمن، مؤكدة أن هذه التصرفات لا تعكس سياسة الدولة المغربية المبنية على احترام حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى أن بعض تدخلات الأمن كانت في وضعية دفاع مشروع عن النفس إثر تعرض عناصره لهجمات بأسلحة بيضاء أو حجارة أو عصي.
وشددت المنظمة على أن أي استعمال مفرط للقوة خارج الضوابط القانونية يستوجب تحقيقا دقيقا يضمن عدم الإفلات من العقاب وتكريس مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.
وفي السياق ذاته، ثمنت “ما تقيش ولدي” عاليا قرار المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، القاضي بتكليف المفتشية العامة بفتح تحقيقات لتحديد هوية رجال الأمن الذين ظهروا في مقاطع فيديو توثق سلوكات عنيفة غير مبررة. واعتبرت أن هذه المبادرة تعكس الشفافية والمسؤولية، وتجسد حرص الدولة على صون صورة مؤسسة وطنية تحظى بثقة المواطنين.
وختمت المنظمة بالتأكيد على أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء، وأن من خرقه، أيا كان موقعه، يتحتم أن يخضع للمحاسبة.
للمزيد من التفاصيل...
