أدان المغرب، أمس الثلاثاء، خلال أشغال الدورة الـ76 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استمرار “الوضع الإنساني الشاذ” بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر منذ أزيد من خمسين سنة، مطالبا المفوضية بممارسة ولايتها بشكل كامل، وخاصة ما يتعلق بالتسجيل المستقل والفوري للسكان المحتجزين وضمان الولوج الإنساني الحر إلى المخيمات.
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أنه “لا ينبغي الخلط بين الحياد الإنساني والسلبية في مواجهة الظلم”، محذرا من الانعكاسات الخطيرة للجمود الدولي إزاء وضع “غير طبيعي وفريد من نوعه في تاريخ المفوضية”.
وشدد الدبلوماسي المغربي على ضرورة الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الحياد، النزاهة، الشفافية والمسؤولية، مذكرا بأن توصية مكتب المفتش العام للمفوضية سنة 2005 بشأن تسجيل سكان مخيمات تندوف لا تزال دون تنفيذ بعد مرور عقدين من الزمن.
وأوضح زنيبر، أن الموارد الموجهة للمخيمات يجب أن تصب في إيجاد حلول مستدامة دون الانحراف عن أهدافها الإنسانية، داعيا إلى تعزيز آليات المراقبة لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين الفعليين، مع الإشارة إلى غياب مسار إنساني حر وعدم احترام الطابع المدني للمخيمات.
كما أبرز أن المغرب يظل “أرضا للجوء وفاعلا إنسانيا ملتزما”، من خلال سياسة هجرة إنسانية قائمة على أطر قانونية ومؤسساتية متينة، ومساهمته في المساعدات الإنسانية الدولية عبر شراكات مع المفوضية.
من جهته، التزم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، بالحفاظ على الطابع غير السياسي لحماية اللاجئين، مجددا التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي للنزاع المرتبط بالصحراء، ومؤكدا استمرار المفوضية في الاستجابة الإنسانية داخل مخيمات تندوف مع التشديد على ضرورة احترام طبيعتها المدنية.
