شهد ملف التحقيق في شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية داخل قناة “تمازيغت” التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطورات جديدة، بعد أن قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إخضاع ثلاثة مسؤولين سابقين وحاليين لإجراءات المراقبة القضائية، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، في خطوة احترازية لضمان السير العادي للتحقيق.
ويأتي هذا القرار، عقب إحالة الملف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، من أجل تعميق البحث استناداً إلى تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، رصد مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية داخل القناة خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2017.
وقررت قاضية التحقيق، إخلاء سبيل رئيس مصلحة بالقناة بعدما تبين غياب الأدلة الكافية التي تثبت تورطه في المخالفات المالية موضوع التحقيق، بينما أبقت على إجراءات المراقبة القضائية في حق المدير السابق ومسؤولين آخرين، إلى حين استكمال مسار البحث القضائي.
