ثمن حزب التجمع الوطني للأحرار، مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس الجمعة، أمام البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحالية، مؤكدا دعمه الكامل للتوجهات الاستراتيجية التي تضمّنها الخطاب، والتي ترسم خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بتسريع وتيرة التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي بلاغ صحفي، اعتبر التجمع الوطني للأحرار، أن الخطاب الملكي شكل لحظة سياسية مهمة لتجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة، وفرصة لطرح القضايا الكبرى التي تواجه البلاد، وتحديد أولويات المرحلة الراهنة والمستقبلية.
ونوه الحزب ما ورد في الخطاب الملكي بشأن إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، باعتبارها قضايا استراتيجية تتجاوز الأجندات الحكومية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد هذه البرامج لتضمينها في قانون المالية لسنة 2026، وهو ما من شأنه إحداث “نقلة نوعية في مسار بناء المغرب الصاعد والمتضامن”.
وأكد “الأحرار” أن هذه الرؤية الملكية تعكس إرادة واضحة في تكريس العدالة المجالية، وإعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة المناطق الجبلية والواحات، مع التركيز أيضًا على التنمية المستدامة للسواحل الوطنية واستثمار إمكاناتها الاقتصادية في خلق الثروة وفرص الشغل.
وشدد الحزب، وهو يستحضر الدينامية التي أطلقها الملك منذ اعتلائه العرش قبل 26 سنة، على أن تسريع وتيرة التنمية لن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي وتعبئة كل الطاقات الوطنية، داعياً إلى الانتقال “إلى السرعة القصوى” في تدارك النواقص التي ما تزال قائمة في القطاعات الحيوية.
وخصّ الحزب بالذكر قطاعات التعليم والصحة والتشغيل، باعتبارها مجالات استراتيجية لتحسين ظروف عيش المواطنين ورفع جودة الخدمات العمومية، إلى جانب مواصلة إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى التي – كما جاء في الخطاب الملكي – “لا تتناقض مع البرامج الاجتماعية، ما دام الهدف المشترك هو تنمية البلاد وخدمة المواطن”.
وأشاد “الأحرار” بدعوة جلالة الملك محمد السادس إلى تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، معتبراً ذلك مسؤولية جماعية يجب أن تنخرط فيها الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وأكد الحزب التزامه بمواصلة أداء أدواره الدستورية في التأطير والإنصات والتفاعل مع تطلعات المواطنين، مبرزاً أن عمله لا يقتصر على الجانب الداخلي، بل يشمل أيضًا تعزيز الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في خدمة القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
وشدد حزب التجمع الوطني للأحرار على أهمية استكمال مسار ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز دولة المؤسسات، مؤكداً أن مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية تستوجب انخراط جميع القوى الحية في المجتمع خلف الملك، والعمل على إعلاء شأن العمل السياسي عبر الانفتاح على الطاقات والكفاءات الجديدة واستقطاب نخب سياسية قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها المغرب.
