أكد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء بالرباط، أن برنامج “نحو إدارة المساواة” يشكل مشروعا ترافعيا مؤسساتيا ومدنيا يروم تمكين النساء من حقوقهن المرفقية وتعزيز المساواة في الولوج إلى الخدمات الإدارية.
وأوضح طارق، في كلمته خلال افتتاح المنتدى المؤسساتي الذي تنظمه مؤسسة وسيط المملكة تحت شعار “نحو إدارة المساواة: من أجل سياسات عمومية قائمة على النوع الاجتماعي”، أن البرنامج الوطني يقوم على الحوار العمومي والترافع المؤسساتي، ويستند إلى معطيات واقعية تستخلصها المؤسسة من الشكايات والتظلمات المتعلقة بولوج النساء إلى الخدمات العمومية، انسجاما مع صلاحياتها في تطوير الحكامة الإدارية.
وأضاف أن هذا البرنامج، في مرحلته الجديدة عبر المنتدى المؤسساتي، يسعى إلى تقييم الجهود العمومية الرامية إلى محاربة مظاهر التمييز القائم على النوع الاجتماعي، سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإدارية، إلى جانب دعم إدماج مقاربة المساواة في صياغة السياسات العمومية وتصميم الميزانيات وتجويد الأداء التشريعي.
وشدد وسيط المملكة على أن المنتدى يهدف إلى إرساء مرجعية جماعية جديدة للحوار المؤسساتي حول مظاهر اللامساواة بين المرتفقين والإدارة، قصد تعبئة مختلف الفاعلين الوطنيين لتجاوزها.
من جهتها، أشادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، باختيار موضوع المنتدى، مؤكدة أن المملكة راكمت تجربة مهمة في مجال إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية سنة 2005، وما تلاها من خطط وطنية متتالية للمساواة بين الجنسين.
وأبرزت الوزيرة أن جهود المغرب تشمل أيضا البرلمان والمؤسسات الدستورية التي تولي أهمية لبعد النوع الاجتماعي في التشريعات والممارسات، مما يعكس إرادة سياسية قوية لترسيخ المساواة والعدالة.
من جانبها، اعتبرت رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم أوشن النصيري، أن مبادرة مؤسسة وسيط المملكة تمثل خطوة طموحة نحو جعل الإدارة العمومية أداة فاعلة في التحول الاجتماعي، مؤكدة أن “إدارة المساواة” تعد ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية التي يدعو إليها النموذج التنموي الجديد للمملكة.
ويبحث المشاركون في هذا المنتدى، من خبراء ومسؤولين حكوميين وممثلين لمؤسسات دستورية ومدنية، سبل تعزيز المساواة الإدارية بين الجنسين، ورهانات إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية.
ويهدف البرنامج الوطني “نحو إدارة المساواة” إلى تحليل النصوص والممارسات الإدارية المتعلقة بعلاقة النساء بالإدارة، لرصد مظاهر التحيز أو التمييز واقتراح إصلاحات عملية، فضلا عن بناء قاعدة معرفية تدعم التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط وتعزز ثقافة المساواة والإنصاف داخل الإدارة العمومية.
