أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش ستواصل مجهوداتها لدعم القدرة الشرائية، والتي بلغت النفقات المخصصة لها ما يناهز 116 مليار درهم خلال الفترة 2025-2022، وذلك لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، ودعم مهنيي النقل حفاظًا على استقرار تكاليف النقل، موازاة مع دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بميزانية إجمالية بلغت 17 مليار درهم للحفاظ على استقرار فاتورة استهلاك الكهرباء.
فتاح العلوي، أكدت يوم أمس خلال تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 بالبرلمان، أن هذا المجهود سيتواصل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، عبر تخصيص ما يعادل 14 مليار درهم، لدعم القدرة الشرائية للأسر وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.
تنضاف إلى هذه المجهودات، تقول فتاح، المكاسب المحققة في إطار الحوار الاجتماعي الذي استفاد منه الأجراء بالقطاعين العام والخاص وكذا المتقاعدون، بكلفة إجمالية تقدر بـ 48 مليار درهم برسم الفترة 2022-2026، بما في ذلك مراجعة نظام الضريبة على الدخل.
هذا إضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية في القطاع الخاص.
