وضع "فتوى الزكاة" رهن إشارة العموم

تم، اليوم الجمعة، نشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة، وذلك بعد أن تفضل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالاطلاع عليها، وأذن بوضعها رهن إشارة العموم.

وأوضح المجلس العلمي الأعلى، في مقدمة نص الفتوى المنشورة على موقعيه الإلكترونيين وعلى موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الغرض من نشرها هو البيان والتبليغ والتذكير، باعتبار ذلك من صميم واجب العلماء.

وأشار المجلس إلى أن معظم الأحكام الواردة في الفتوى تستند إلى المذهب المالكي، ووردت فيها الأحكام المتعلقة بأربعة جوانب رئيسية تتعلق بأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، والنصاب الأدنى على أساس الفضة مع ترك حرية الاختيار لمن يعتمد الذهب، وتوقيت إخراج الزكاة، إضافة إلى بيان الفئات الاجتماعية المستحقة لها.

وأكدت الفتوى، أن صنفي “القائمين عليها” و”في الرقاب”، اللذين كانا يُذكران ضمن المستفيدين سابقا، لم يعودا واردين في السياق الحاضر.

ومن أبرز المستجدات، توسع الفتوى في بيان الأموال الخاضعة للزكاة لتشمل منتجات الأرض غير الحبوب، والأنشطة التجارية، وقطاعي الصناعة والخدمات.

كما أعلن المجلس العلمي الأعلى عن إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالزكاة لتلقي استفسارات المواطنين حول تطبيق الأحكام في الحالات الاقتصادية الحديثة.

وأكد المجلس، أن الفتوى جاءت معتدلة واجتهادية، تعالج الأسئلة المتكررة حول هذا الركن الثالث من أركان الإسلام، وتسهم في حماية الدين دون أي إكراه أو تدخل.

يُذكر أن المجلس العلمي الأعلى، كان قد أعلن في بلاغ سابق أن جلالة الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، اطلع على نص الفتوى وأذن بنشرها لفائدة العموم.