أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، الستار على قضية مجموعة من الشبان، الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة بداية أكتوبر الجاري.
وشملت الإدانات حكمين بالسجن النافذ، حيث عوقب المتهم الأول بسنتين حبساً نافذاً، بينما عوقب المتهم الثاني بسنة حبساً نافذاً.
أما باقي المتابعين في الملف، فقد قررت المحكمة معاقبتهم بـ ثمانية أشهر حبساً موقوفة التنفيذ.
وخلال أطوار الجلسة، التي اعتُبرت من أطول الجلسات التي شهدتها المحكمة مؤخراً، حاول المتهمون الدفاع عن أنفسهم مؤكدين براءتهم من التهم الموجهة إليهم.
في المقابل، ركّزت مرافعات الدفاع على ضعف الحجج وغياب القرائن المادية التي تثبت تورط موكليهم، مطالبين ببراءتهم الكاملة.
وكانت مدينة بني ملال، قد شهد أحداث عنف وتخريب رافقت الاحتجاجات الأخيرة لجيل زيد، على غرار مجموعة من المدن المغربية.
