حسمت المحكمة الابتدائية بمكناس، في ملف يتعلق بشبكة متخصصة في النصب والاحتيال، بالحكم على المتهم الرئيسي بخمس سنوات حبسا نافذا، بعد تورطه في الإيقاع بعشرات الشركات عبر معاملات تجارية وهمية.
وألزمت هيئة الحكم المتهم بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 3.668.039,80 درهما، مع تمكين الشركات المتضررة من تعويضات مالية في إطار الدعوى المدنية التابعة.
وجرى تتبع المتهم الملقب بـ “أ.م” من أجل النصب والمشاركة فيه، والمشاركة في إصدار شيكات بدون مؤونة، استنادا إلى مقتضيات الفصلين 540 و120 من القانون الجنائي والمادة 16 من مدونة التجارة.
وانطلقت محاكمة العقل المدبر للشبكة، الذي كان يستغل شركات وهمية لاستهداف تجار وشركات معروفة في الدار البيضاء ومختلف المدن، خلال شهر شتنبر الماضي، بعد توقيفه في أبريل إثر مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه.
وكان المتهم يوهم الضحايا بأن الشركة التي يتعامل باسمها، والواقعة بالمنطقة الصناعية بمكناس، تابعة لمجموعة عقارية كبرى بالدار البيضاء وترغب في اقتناء سلع متنوعة، من بينها مكيفات هوائية وأحذية وألبسة مهنية وعجلات ومنتجات فلاحية وحاويات مكتبية.
وتواصل مصالح الشرطة القضائية بمكناس أبحاثها لتعقب بقية أفراد الشبكة التي كانت تغير أسماء الشركات الوهمية في كل عملية للإيقاع بضحايا جدد.
