رويترز: مجلس الأمن سيصوت على مشروع قرار يمنح الصحراء المغربية حكماً ذاتياً تحت سيادة المملكة

أفادت وكالة رويترز، أن مجلس الأمن الدولي سيصوّت مساء اليوم الجمعة على مشروع قرار أمريكي يعتبر أن منح الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية حكماً ذاتياً حقيقياً تحت سيادة الرباط “قد يشكل الحل الأكثر جدوى وواقعية” لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو خمسة عقود حول الصحراء المغربية.

وذكرت الوكالة، أن مشروع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، ينص على أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تمثل “الأساس الجاد وذي المصداقية” لأي تسوية سياسية تفاوضية، إذ تمنح سكان الأقاليم الجنوبية سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية منتخبة، في حين تحتفظ المملكة بصلاحياتها السيادية في مجالات الدفاع والخارجية والشؤون الدينية.

في المقابل، تواصل جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر المطالبة بإجراء استفتاء يتضمن خيار الاستقلال، وهو مقترح تعتبره الرباط “غير عملي ومتجاوزاً”، بعد تعثر تطبيقه لسنوات طويلة بسبب الخلافات حول تحديد لوائح الناخبين.

وأشارت رويترز إلى أن تمرير القرار يتطلب تأييد تسعة أعضاء على الأقل من أصل خمسة عشر، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) حق النقض “الفيتو”.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت موسكو وبكين ستدعم المشروع الأمريكي، بينما تسعى الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس، إلى حذف العبارات التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي “الحل الأكثر واقعية”، مؤكدة رفضها لأي نص يدعم المقترح المغربي.

من جانبها، أعلنت جبهة البوليساريو أنها “لن تشارك في مفاوضات تُبنى على قرار يدعم الحكم الذاتي”، فيما أكدت فرنسا مجدداً دعمها للمبادرة المغربية، واصفة إياها بأنها “أساس جاد وذي مصداقية” للحل السياسي، في حين شددت واشنطن على أن الخطة المغربية “تجسّد مقاربة واقعية ومستدامة لإنهاء النزاع بشكل سلمي”.

ويتضمن مشروع القرار كذلك تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو) لمدة سنة واحدة، بعد أن كانت النسخة السابقة تنص على تمديد لستة أشهر فقط.

كما يطالب النص الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم “مراجعة استراتيجية” خلال ستة أشهر بشأن مهام البعثة، تراعي نتائج المفاوضات الجارية بين الأطراف.

وينتهي التفويض الحالي للبعثة اليوم الجمعة، في وقت يعيش فيه الشارع المغربي حالة ترقّب كبيرة لما قد يُعد محطة دبلوماسية حاسمة في مسار تثبيت الوحدة الترابية للمملكة، وسط تزايد الدعم الدولي للمبادرة المغربية كحل واقعي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.