بعد أن انتشر خبر رفض لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، التأشير على منح النظاراتين مهمة قياس النظر، وذلك بالمصادقة على مشروع قانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وصرح عبد الهادي تواتي جلاب، رئيس الجمعية الوطنية لأخصيائيي البصريات ANOOC، وعضو النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة ، لموقع الأنباء تيفي، “أن القانون الذي تمت المصادقة عليه يوم الثلاثاء الماضي، لم يتطرق من قريب أو بعيد لمسألة قياس البصر، و إنما أحال الحسم في المهام التي يجب أن يقوم بها أي مهني موضوع القانون المذكور إلى مصنف الأعمال، و الذي سيصدر بصيغة نصوص تنظيمية قبل مرور 24 شهر من صدور القانون في الجريدة الرسمية”.
وأضاف التواتي “أنه سيتم العمل بالقانون بعد صدور كافة النصوص التنظيمية المذكورة في المادة 56 وبذلك فسيبقى القانون المعمول به هو الظهير بمثابة قانون الصادر سنة 1954 الى حين بداية العمل بالقانون الجدي”.
و بخصوص المصنف المذكور، أردف العضو النقابي، “أن القانون اشترط إعداده بالتشاور مع الهيئة الوطنية لمهني الترويض و التأهيل، والتي هي غير موجودة أساسا و يجب أن تحدث”.
وطالب عبد الهادي المنابر الإعلامية بأن “تستمع لتدخل وزير الصحة و كذا ممثلي الفرق النيابية بمجلس النواب أثناء مناقشة القانون قبل المصادقة عليه يوم الثلاثاء”مشيرا إلى أنها “مسجلة و موجودة على موقع مجلي النواب لمن أراد الاستماع لها والتي يؤكد فيها الجميع أنه ليس هناك منع نهائيا لأي من مهام المبصاري التي دأب على القيام لها بموجب الظهير الشريف”.
للمزيد من التفاصيل...
