أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مصالح وزارته توصلت بـ62 طلبًا لاكتساب الجنسية المغربية ما بين يناير و19 شتنبر 2025، موضحًا أنه تم اتخاذ القرار بخصوص 13 منها.
و جاء ذلك خلال عرض الوزير لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأكد وهبي، أن دراسة هذه الطلبات تتم في إطار قانون الجنسية المغربية، وبناءً على نتائج الأبحاث الأمنية التي تنجزها المديرية العامة للأمن الوطني داخل أجل ثلاثة أشهر، مشددًا على أن الوزارة تحرص على تسريع وتيرة البت في الملفات والتنسيق المستمر مع مختلف المصالح المعنية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على رقمنة مساطر اكتساب الجنسية المغربية، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من هذا الورش، في أفق إحداث منصة إلكترونية لتلقي طلبات اكتساب الجنسية.
للمزيد من التفاصيل...
