أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الجمعة، أن إدماج موظفي المجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة، الوارد في عرض تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2026، لا يمس بالتزاماتها القانونية تجاه مهنيي القطاع، ولا يعد تراجعا عن الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في مراسلة موجهة إلى الكتاب العامين للتنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، أن “المعطى المشار إليه في وثيقة العرض لا يتضمن أي تعديل يطال التزامات الوزارة أو يمس بمبدأ مركزية الأجور”، مشددا على أن جميع الحقوق والمكتسبات المقررة بمقتضى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا المرسوم المحدد للنظام الأساسي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، تظل قائمة وغير قابلة للمساس.
وأشار الوزير إلى أن “أداء أجور مهنيي الصحة سيستمر من الميزانية العامة للدولة ضمن فصل نفقات الموظفين”، مؤكدا في السياق ذاته أن الخزينة العامة للمملكة ستواصل التكفل بصرف ومعالجة الأجور، ضمانا لاستمرار مبدأ مركزية الأجور المنصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل.
كما أبرز التهراوي، أن الوزارة “منكبة، بتنسيق وثيق مع القطاعات المعنية، على تثمين مكتسبات موظفيها في إطار تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية”، مع تجديد التزامها بمضمون المحاضر والاتفاقات الموقعة مع النقابات، المكرسة في نصوص تشريعية وتنظيمية، أبرزها قانون المالية لسنة 2025 والمرسوم المحدد لانطلاق أول مجموعة صحية ترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وفي ختام بلاغها، عبرت وزارة الصحة عن “تقديرها العالي لمجهودات مهنيي القطاع”، مؤكدة “حرصها على الحوار والتشاور المستمر مع ممثليهم لتعزيز الثقة وترسيخ المقاربة التشاركية في تنزيل الإصلاحات الكبرى للمنظومة الصحية الوطنية”.
