في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ومملكة السويد، تم، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل بالرباط، التوقيع على إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي والقانوني وتبادل الخبرات في مجالات العدالة والحقوق، وذلك خلال زيارة عمل رسمية يقوم بها وزير العدل السويدي، غونار سورين فولكي سترومر، إلى المغرب يومي 11 و12 نونبر الجاري.
وجرى حفل التوقيع بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره السويدي، إلى جانب مسؤولين من الجانبين، حيث يشكل هذا الإعلان تجسيدًا للإرادة المشتركة بين البلدين في توطيد الشراكة المؤسساتية وتطوير الأنظمة العدلية ومكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وحسب بلاغ لوزارة العدل، يروم هذا الإعلان إرساء إطار عملي للتعاون المستقبلي بين الوزارتين من خلال مشاريع وبرامج مشتركة تخدم العدالة في البلدين، كما يتضمن الإعلان عدة محاور أساسية، من أبرزها: تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية، تطوير التعاون في الميادين الجنائية والمدنية والتجارية، تشجيع اعتماد آليات التسوية البديلة للنزاعات كالمصالحة والتحكيم والوساطة، تبادل الخبرات في مجالات الرقمنة القضائية والحكامة وتحسين جودة الخدمات العدلية، ودعم جهود تحديث الإدارة القضائية وتبادل أفضل الممارسات بين الطرفين.
وفي أعقاب حفل التوقيع، عقد الوزيران مباحثات ثنائية معمقة تناولت سبل تعميق الحوار القضائي وتطوير الشراكة المؤسساتية من خلال تنظيم لقاءات عمل وورشات دراسية وزيارات ميدانية متبادلة بين الفاعلين في قطاع العدالة بالبلدين.
