نوهت النائبة البرلمانية حنان أتركين بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس ، مؤكدة أن السياسة الخارجية للمغرب أصبحت أداة فعالة للدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز مكانة البلاد على الساحة الدولية، وخدمة قضايا التنمية والشراكة والسلام.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أبرزت أتركين أن القرار الأممي الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية جاء ليؤكد من جديد وجاهة ومشروعية مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة كحل وحيد وجدي وواقعي للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس النجاحات المتتالية للدبلوماسية المغربية داخل الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل الدولية.
وأشادت النائبة بالاعترافات المتزايدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، سواء من خلال فتح أكثر من ثلاثين قنصلية في مدينتي العيون والداخلة، أو عبر المواقف الثابتة لشركاء استراتيجيين كـ الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، ألمانيا وعدد من الدول الإفريقية والعربية، معتبرة أن هذه النجاحات ثمرة رؤية ملكية استباقية جعلت من الدبلوماسية ركيزة للدفاع عن القضايا الوطنية.
كما ثمنت أتركين الدور المتنامي للمغرب داخل القارة الإفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب، مبرزة مساهمته في مشاريع تنموية كبرى، وتعزيز التعاون الاقتصادي والديني والثقافي، الذي جعل منه شريكاً موثوقاً ومحبوباً في القارة.
وفي ما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، دعت النائبة إلى تعزيز المواكبة والخدمات القنصلية الموجهة لهم، وتسريع رقمنة المساطر، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تشجيع الكفاءات المغربية بالخارج على المساهمة في الدينامية التنموية التي يشهدها الوطن.
وأكدت أتركين ضرورة الاستمرار في الدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وفق حل الدولتين، انسجاما مع المواقف الثابتة لجلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس.
وختمت النائبة البرلمانية كلمتها بالتأكيد على أهمية تأهيل الموارد البشرية وتوسيع شبكة التمثيليات الدبلوماسية، خصوصا في مناطق آسيا وأمريكا اللاتينية، مبرزة أن ميزانية الوزارة تمثل “استثمارا في صورة المغرب ومكانته الدولية، وليست مجرد أرقام مالية”.
