علم موقع الأنباء تيفي، أن عملية هدم ما بات يعرف إعلاميا بـ”قصر بوسكورة”، انتهت صبيحة يومه الاثنين 17 نونبر الجاري، بإرسال سائق جرافة نحو المستعجلات في حالة حرجة.
ووفق المعطيات التي توصل بهال موقعنا، فإن المعني بالأمر كان يباشر عملية هدم جزء من القصر، إلا أنه سقط في غفلة منه في مرآب المبنى، مما خلف له عدة إصابات وصفتها مصادرنا بالخطيرة.
وشرعت السلطات المحلية في إقليم النواصر، يوم الأربعاء 12 نونبر 2025، في تنفيذ قرار هدم هذا المبنى الضخم والفخم في بوسكورة يُعرف بين السكان باسم «قصر الضيافة».
وقد شُيّد هذا المبنى في منطقة فلاحية غير مخصصة للبناء، وجرى تقديمه من قِبل مالكه على أنه مركب فندقي يضم قاعات للحفلات ودارًا للضيافة، إلا أنه بات محور قضية معقدة تتعلق بمخالفات تعميرية وتراخيص مشكوك في قانونيتها وشبهات محسوبية.
وأوضح صاحب المبنى في تصريحات صحفية، أن أشغال بناء هذا القصر، انطلقت قبل ست سنوات، وأن المشروع كان يهدف إلى إنشاء فندق ودار ضيافة وإسطبلات للخيول، وكان من المتوقع أن يوفر نحو 200 فرصة عمل مباشرة.
وأكد المالك أنه حصل على ترخيص من الرئيس السابق لجماعة بوسكورة، بوشعيب طه، غير أن الوالي السابق عبد الله شاطر، الذي يشغل حاليًا منصب عامل إقليم طانطان، أوقف هذا الترخيص لاحقًا. واعترف المالك بوجود مخالفات، أبرزها تجاوز الارتفاع المحدد للمبنى، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب رخصة استثنائية لم يتلقَّ بشأنها أي رد رسمي.
ومن جهته، قال محمد كفيل، دفاع مالك المبنى المعروف إعلاميا بـ“قصر الكريملن”، أن عملية الهدم التي نفذتها السلطات، جاءت نتيجة “شطط واضح في استعمال السلطة” وأن أطرافا غير محددة، وفق تعبيره، تسعى لاستغلال الملف لأغراض غامضة.
وشدد المحامي على أن موكله هو المالك الوحيد للعقار، نافيا أي علاقة لبرلمانيين أو منتخبين بالمشروع، ومعتبرا أن ما راج بهذا الخصوص على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد “حملة تضليل”.
