قدّم أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين، عرضاً خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب حول مخطط وزارته للموسم الفلاحي المقبل، مؤكداً أن الاستعدادات الجارية ترتكز على دعم الإنتاج النباتي والحيواني وتعزيز آليات المواكبة الميدانية، في سبيل تأمين التموين الوطني واستقرار السوق في ظل تحديات مناخية واقتصادية متواصلة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تواصل دعم الزراعات السكرية للوصول إلى 61 ألف هكتار، نظراً لدورها في تنشيط الاقتصاد القروي وخلق فرص الشغل، كما تستهدف برمجة أكثر من 100 ألف هكتار من الخضروات الأكثر استهلاكاً لضمان انتظام تموين الأسواق واستقرار الأسعار.
وفي ما يخص الإنتاج الحيواني، أبرز البواري اعتماد مقاربة متكاملة تشمل دعم استيراد العجلات الأصيلة وتشجيع الإنتاج المحلي ومنع ذبح إناث السلالات الحلوب، إضافة إلى مواصلة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على اللحوم الحمراء إلى غاية 31 دجنبر 2025، تحقيقاً للتوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وتحسين وضعية الكساب.
وكشف المسؤول الحكومي عن تنفيذ برنامج مجاني لحماية الصحة الحيوانية ضد الأمراض المعدية والأوبئة، إلى جانب إطلاق برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني تنفيذاً للتعليمات الملكية، بغلاف مالي يبلغ 12,8 مليار درهم برسم سنتي 2025 و2026، وأوضح أن هذا الورش مكّن من إحصاء 32.8 مليون رأس من الماشية و1.2 مليون كساب، واعتماد قاعدة البيانات المحينة لتحديد المستفيدين من المساعدة المباشرة “دعم الكساب”.
وعلى مستوى الدعم المباشر، أعلن الوزير الشروع في صرف الدفعة الأولى التي تشمل دعم اقتناء الأعلاف والتسبيق على منحة الحفاظ على إناث الأغنام والماعز بقيمة 100 درهم لكل رأس، ومنذ 5 نونبر 2025، تم صرف 3 مليارات درهم لفائدة 714 ألف مربي، أي ما يعادل 73 في المئة من مجموع الكسابين المحصيين.
واختتم البواري بالتأكيد على حرص الوزارة على ضمان الشفافية والإنصاف، من خلال تعبئة مصالحها لاستقبال شكايات الكسابين وإحالتها على اللجان المحلية تحت إشراف العمال والولاة، مع تخصيص مركز اتصال لتقديم الإرشاد والتوجيه.
