عقدت جمعية المحاكم العليا التي تعتمد اللغة الفرنسية في أعمالها اجتماعاً بمقر محكمة النقض الفرنسية في باريس، يوم الخميس 27 نونبر 2025، برئاسة محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يتولى أيضاً رئاسة الجمعية منذ انتخابه خلال مؤتمر الرباط شهر يوليوز الماضي.
وخصص الاجتماع، الذي يُعد الأول بعد توليه رئاسة الهيئة، لتقديم حصيلة أنشطة الجمعية خلال السنة الجارية، وبحث برنامج العمل المرتقب لسنة 2026.
وتم خلال اللقاء التركيز على تعزيز آليات تبادل الاجتهادات القضائية داخل الدول المنضوية تحت الفضاء الفرنكوفوني، إلى جانب برمجة دورات تكوينية وورشات متخصصة في مجالات تحظى باهتمام مشترك بين الأجهزة القضائية العليا.
واعتمد المكتب برنامجاً مكثفاً للسنة القادمة يشمل توسيع نشر قرارات محاكم النقض والمحاكم العليا الأعضاء عبر المنصة الرقمية للجمعية، وتنظيم ورشات حول بدائل العقوبات السالبة للحرية، وأخرى تتعلق بمساطر التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الفساد. كما سيتم إطلاق تكوينات مرتبطة بحماية الحقوق الأساسية خلال فترات الأزمات، فضلاً عن الإعداد لندوة دولية بالمغرب تتمحور حول علاقة المحاكم العليا بالذكاء الاصطناعي.
وتضم الجمعية في عضويتها 49 محكمة عليا عبر العالم، وتعمل على تقوية الروابط المهنية والقانونية بين مؤسسات القضاء العليا في الدول الناطقة بالفرنسية، مع دعم نشر الاجتهاد القضائي وضمان الأمن القانوني داخل فضائها. ويتشكل مكتبها من رؤساء وأعضاء محاكم عليا من المغرب وفرنسا والبنين ولبنان والسنغال وسويسرا وكندا والكونغو الديموقراطية.
