أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، أن جميع القرارات المتعلقة بإحداث الجامعات تمر عبر القانون، مثل أي مؤسسات جامعية أخرى.
وأوضح الوزير، أن اقتراحات إنشاء المؤسسات الجامعية تأتي من مجلس الجامعات إلى مجلس التنسيق الوطني للأمانة العامة، مشيرا إلى أن العمل على الخريطة الجامعية يتم من خلال الوزارة ويرتبط مباشرة بمشاريع القانون لتقييمها وضمان تنفيذها بدقة.
وأكد ميداوي على ضرورة ربط الخريطة الجامعية والمركبات الجامعية بمشاريع القانون المعنية، دون أي تدخل من جهات خارج الإطار القانوني.
وأشار الوزير إلى أن مؤسسات الكليات متعددة التخصصات، التي أحدثت في عام 2005، خرجت في بعض الحالات عن الطابع الأصلي الذي أنشئت من أجله وفقدت هويتها، نتيجة العمل وفق قوانين غير واضحة وابتعادها عن مجالات اختصاصها.
وأضاف أن التطورات واحتياجات المجتمع دفعت إلى إعادة التفكير في هذا النمط، وتم في عام 2022 اقتراح تصور جديد لإعادة هيكلة هذه المؤسسات، يشمل تقويتها أو تقليصها حسب حجمها واحتياجاتها، بهدف تمكينها من الاستجابة بشكل أفضل للحاجيات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية للمجتمع.
