أحكام قضائية تعيد مئات الملايين لخزينة الدولة

كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة عن تحقيق نتائج مهمة خلال سنة 2024، سواء على مستوى الوقاية أو على مستوى الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء الوطني وهيئات التحكيم.

وأوضحت الوكالة، أن سنة 2024 شكلت محطة بارزة في مسار تطوير أدائها، مشيرة إلى أنه بعد سنوات من البناء المؤسساتي وتراكم الخبرة القانونية، دشنت المؤسسة مرحلة جديدة قائمة على التخطيط الاستراتيجي وفق رؤية شاملة ومندمجة تسمح بالرفع من أداء الوكالة وتدعيم أدوارها ومراجعة منظومتها الهيكلية.

وقد تكلل ذلك، حسب التقرير الذي اطلع عليه موقع الأنباء تيفي، باستعادة أكثر من نصف مليار درهم من الأموال المختلسة والمبددة عبر استصدار أحكام قضائية لصالح الدولة، مقابل تفادي أداء 6 ملايير درهم من المطالب المالية ضدها خلال سنة 2024.

كما أسفرت جهود الوكالة في هذا الصدد برسم سنة 2024، عن استصدار أحكام قضائية تهم قضايا الأموال المختلسة وصوائر الدولة، بمبلغ إجمالي يناهز 540,34 مليون درهم، إلى جانب استصدار أحكام الفائدة الدولة قضت باسترجاع مبالغ مالية قدرت بحوالي 533 مليون درهم مقابل 73.7 مليون درهم سنة 2023.

وفيما يتعلق بالأحكام القضائية التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2024، فقد بلغت ما مجموعه 8.963 حكما صادرا عن مختلف محاكم المملكة في قضايا كانت طرفا أساسيا فيها أو نائبا، فيما بلغ مجموع المبالغ المطالب بها برسم سنة 2024 حوالي 10.04 مليار درهم، في حين وصلت المبالغ المحكوم بها حوالي 3.84 مليار درهم، أي بفارق قدره حوالي 6.19 مليار درهم. وهو ما يفيد تفادي الدولة لأداء ما يقارب 62 % من المطالب المالية المقدمة ضدها، بحسب التقرير.