اعتبر عبد الرحمان اللمتوني، اﻟﻮﻛﻴﻞ القضائي للمملكة، أن ﺳﻨﺔ 2024 شكلت ﻣﺤﻄﺔ ﺑﺎرزة في ﻣﺴﺎر ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، مؤكدا على أنه ﺒﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎتي وﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، دﺷﻨﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ على اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴجي وﻓﻖ رؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ أداء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠكﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ أدوارﻫﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ الهيكلية، إن ﻋلى ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻨﻴﺎﺗﻬﺎ أو ﻋلى ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺸﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻹدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وذلك ﺑﻬﺪف ﺗﻜﺮﻳﺲ دورﻫﺎ ﻛﻤﺨﺎﻃﺐ رﺋﻴﺴي وﻣﻨﺴﻖ وﻃﻨي ﻟﺠﻬﻮد ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
وفي كلمة تقديمية للتقرير السنوي لوكالة برسم سنة 2024، أوضح اللمتوني، أنه ﺑـﻌﺪ ﻣﺸـﺎورات ﻣـﻮﺳﻌﺔ ﻣــﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء، ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴجي ﻟﻠﻔﺘﺮة 2025‐2024 واﻟﺬي ﻳﻨﺒني ﻋلى 5 ﻣﺤﺎور اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ و24 ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ و73 إﺟﺮاء ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺒﺮﻣﺞ على اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻄﺎﺑﻌﻪ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎلي، وأشار إلى أنه ﺗﻢ اﻟﺸﺮوع في ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻨﺬ اﻃﻼق اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗيجي ﻳﻮم 7 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2024، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ إﺣﺪاث ﻣﻨﺼﺔ “ﻣﻮاﻛﺒﺔ” وﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺪاء ﻟﺘمكين اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺮأي واﻟﻤﺸﻮرة وﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﺨﺬه ﻣﻦ ﻗﺮارات وﻣﺎ ﺗﺒﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، إلى ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮق اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وإﺣﺪاث ﺧﻠﻴﺔ اﻟﻴﻘﻈﺔ وﻧﺸﺮ ﻣﻨﺘﻮﺟﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ للمملكة، وإﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺣﻮل ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺮﺑﻂ اﻻلكتروني ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ “ﺗﺒﺎدل”، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وإﺟﺮاءات ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ.
وأورد، أن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤلكة ﺳﺘﻮاﺻـﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ وإمكاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺮاﻣﺞ وإﺟﺮاءات اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗيجي، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮغ اﻟﻬﺪف اﻟﻨﻬﺎئي اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ في ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت وإﻧﺰال ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤحكوم ﺑﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ إلى ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮد ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤكوم ﺑﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ.
وأكد على أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺳﻨﺔ 2024 ﻋلى ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎلي ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت، تعكس اﻟﺠﻬﻮد اﻟتي ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤلكة، إن ﻋلى ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أو ﻋلى ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻮﻃﻨي وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘحكيم.
وأشار إلى أنه “إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ وﺗﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟتي ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤملكة، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋلى أن ﻫﻨﺎك ﻫﺎﻣﺸﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وأن ﻫﻨﺎك إﻣكاﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮدودﻳﺔ أﻛﺒﺮ، ﺳﻮاء ﻋلى ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘي ﻳمكن ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻋلى ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﺎ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻓﺮة واﻟﻤﺴﺘﺮدة ﻣﻦ ﻫﻮاﻣﺶ ﻳﻤكن اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ في ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.”
وشدد على أﻧﻪ “ﻻ ﻳﻤكن ﺑﻠﻮغ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻈﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء، إذ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋلى أن ﺟﻬﻮد اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤملكة وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إلى اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ، ﻟﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺨﺮط ﻓﻴﻬﺎ اﻹدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻴﻘﻈﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ على اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻌﻘﺎري ….، ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﻜﺮار ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟتي ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارة وﺻﺪور أﺣكام ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ، ﺧﺎﺻﺔ في اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﻛﺮاﻫﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت .
وﻋﻼﻗﺔ ﺑﺬﻟﻚ، يشير المتحدث، إلى أن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋلى أﻫﻢ اﻹﺷكاﻻت اﻟتي ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺟﻬﻮد اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﻣﻮﺟﺰ ﻷﻫﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺟﻬﻮد ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺳﻬﺎم ﻓي ﺗﺠﻮﻳﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺆﻃﺮة ﻟﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓي ﺗﻔﺎدي اﻟﺨﻼﻓﺎت وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟـﺢ اﻟﻤـﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠـﺪوﻟﺔ، دون إﻏـﻔﺎل اﻟﺘﺴـﻮﻳـﺔ اﻟــﻮدﻳــﺔ ﻟﻠـﻤﻨﺎزﻋــﺎت واﻟـﺘـﻮﻓﻴﻖ ﺑـﻴـﻦ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺎء وﻟﻔﺎﺋﺪة أﻃﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، في إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻨﻘﻞ اﻟكفاءات ﺗﻨﻔﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤملكة ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إلى ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟى اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﻃﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
