أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن مشروع القانون رقم 54.23 يروم نقل صلاحيات تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي AMO عن المرض الخاص بموظفي ومستخدمي القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عوض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، موضحا أن هذا الإجراء يهم توحيد التدبير فقط دون توحيد الأنظمة المعمول بها.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن المشروع لا يستهدف إدماج نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص ضمن نظام واحد، مشددا على أن أي توجه مستقبلي نحو إدماج الأنظمة سيخضع لدراسات تقنية ومالية معمقة، وسيستلزم إطارا تشريعيا خاصا خارج مقتضيات هذا القانون.
وسجل المسؤول الحكومي أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ما يزال في مرحلة حديثة نسبيا، ما يستدعي التركيز في المرحلة الراهنة على تقييم أدائه وآليات اشتغاله لضمان استدامته المالية، أخذا بعين الاعتبار التحولات الديموغرافية وتطور المنظومة الصحية وارتفاع كلفتها.
وأضاف التهراوي، أن دور التعاضديات التاريخي يتمثل في بناء منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مؤكدا أن المشروع يحافظ على وضعيتها القانونية، ويضمن استمرار الاتفاقيات المبرمة خلال المرحلة الانتقالية، مع فتح نقاش مستقبلي حول تطوير أدوارها وتعزيز تموقعها، خاصة في مجال الخدمات التكميلية.
وبخصوص الطلبة، أوضح الوزير أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ألغى مبررات استمرار نظام خاص بهم، مبرزا أن الطلبة يستفيدون حاليا من التغطية الصحية بصفتهم ذوي حقوق، فيما سيتم إدماج غير ذوي الحقوق ضمن نظام التضامن، مع مراجعة وضعيتهم لاحقا بنص قانوني يضمن عدم فقدان المكتسبات.
وختم وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتأكيد على أن مشروع القانون لا يترتب عنه أي أثر سلبي على الخدمات أو الحقوق المكتسبة، بل يهدف إلى تعزيز حكامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال توحيد التدبير لدى هيئة واحدة، وصيانة المكتسبات، وضمان استدامة المنظومة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.
