صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في أعقاب انسحاب مكونات المعارضة من أشغال الجلسة.
وانسحب من الجلسة كل من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، احتجاجا على ما اعتبروه تجاهلا للتعديلات المقترحة.
وأكد رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، في كلمة باسم المعارضة، تمسك فرق المعارضة بالتعديلات التي تقدمت بها، مشددا على مطلب إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، وإعادته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لإعادة قراءته، تفعِيلا لمقتضيات المادة 217 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وفي المقابل، قدم وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عرضا لمضامين مشروع القانون، معتبرا أنه يشكل محطة مفصلية في مسار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي الوطني، وليس مجرد إضافة تشريعية جديدة، لما يحمله من رهانات مرتبطة بتعزيز الحكامة الجيدة والشفافية وترسيخ دولة الحق والقانون.
واستعرض الوزير سياق التجربة الأولى للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، مبرزا أنها أفرزت عددا من الإكراهات والفراغات القانونية، إلى جانب مطالب مهنية دعت إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم، وهو ما قاد إلى إحداث لجنة مؤقتة امتدادا للمجلس الوطني السابق، اشتغلت على مدى سنتين على تقييم واقع قطاع الصحافة والنشر.
وأوضح بنسعيد، أن اللجنة المؤقتة قامت بمشاورات موسعة مع مختلف الهيئات المهنية، وقدمت تصورها للحكومة داخل الآجال القانونية، ليتم على أساسه إعداد مشروع القانون الحالي، في تجسيد لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.
وأضاف الوزير، أن النص التشريعي يهدف إلى تحقيق توازن بين حرية الصحافة التي يضمنها الدستور واحترام قواعد وأخلاقيات المهنة، ومعالجة الثغرات القانونية، من خلال إحداث لجنة مستقلة للإشراف على العمليات الانتخابية والانتدابية للصحافيين والناشرين، واعتماد نظام اقتراع جديد استجابة لطلبات المهنيين.
