وزارة العدل تسرّع رقمنة السجل العدلي وتبسّط مساطر رد الاعتبار

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، شروع الوزارة في تنزيل مشروع إحداث قاعدة بيانات مركزية للسجل العدلي، تهدف إلى تجميع بطائق السجل العدلي الخاصة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب، وكذا الأشخاص الاعتباريين، وفق تنظيم قانوني تؤطره نصوص تنظيمية خاصة.

وأكد وهبي، أن هذا الورش الرقمي سيمكن من إنتاج معطيات وإحصائيات جنائية دقيقة، تشمل نسب العود إلى الجريمة، وتصنيفها حسب وضعية المحكوم عليهم، سواء في حالة اعتقال أو سراح، أو وفق معايير الجنس والسن والطبيعة القانونية، إضافة إلى نوع الجريمة والعقوبة المحكوم بها.

وأبرز وزير العدل، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن السجل العدلي يعد وثيقة رسمية أساسية في حفظ آثار الأحكام الجنائية وضبط السوابق القضائية، كما يشكل أداة قانونية لإثبات حسن السيرة والسلوك، ويعتمد عليه في مختلف المعاملات الإدارية والقانونية.

وفي سياق متصل، استعرض المسؤول الحكومي جملة من التدابير الرامية إلى تسهيل الحصول على السجل العدلي ومعالجة الإكراهات المرتبطة به، مشيرًا إلى إدخال إصلاحات عميقة على قانون المسطرة الجنائية، خصوصا في ما يتعلق بمسطرة رد الاعتبار بنوعيها القضائي والقانوني، عبر تشجيع المحكوم عليهم على الانخراط في برامج الإصلاح وإعادة الإدماج.

وأوضح وهبي، أن هذه التعديلات أسفرت عن تقليص آجال رد الاعتبار، بما يضمن حق السجناء المفرج عنهم في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، مع إسناد الاختصاص في البت في طلبات رد الاعتبار القضائي لقضاء تطبيق العقوبات، وتبسيط المساطر المرتبطة بها.

وأشار الوزير إلى أن رد الاعتبار لم يعد مشروطا بآجال زمنية بالنسبة للمحكوم عليهم الذين استوفوا عقوباتهم السالبة للحرية، وحصلوا على شهادات حسن السلوك من إدارة السجون، وأثبتوا مشاركتهم في برامج إعادة الإدماج والتكوين المهني أو الدراسي المؤهل للاندماج في سوق الشغل.

كما جرى إسناد مهمة رد الاعتبار القانوني بشكل تلقائي إلى كتاب الضبط، حيث أصبح رئيس كتابة الضبط يتولى تنفيذ هذه المسطرة بعد استطلاع رأي النيابة العامة، وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية الجديد.

وسجل وهبي أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حمل مستجدات مهمة، من بينها تخفيض مدد رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهم بهذه العقوبات.

وختم وزير العدل بالتأكيد على أن مركزة السجل العدلي ومعالجته بطريقة معلوماتية ستساهم في إقرار رد الاعتبار القانوني بشكل تلقائي، والحد من تعقيد المساطر وطول آجالها، مبرزا أن هذه المجهودات مكنت من الرفع من عدد الطلبات المعالجة رقميا، وتقليص الضغط على المحاكم، بما يعكس نجاعة سياسة تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.