استكملت المملكة المغربية سنة 2024 مسارها المتميز نحو تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـ ـاب، حيث حققت ملاءمة شاملة مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.
ويعد هذا الإنجاز، وفق التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2024، تتويجا للجهود المكثفة التي بذلتها الهيئة وشركائها من السلطات الوطنية والقطاعات المعنية، والتي أسفرت عن خروج المغرب من اللوائح الرمادية لكل من مجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي سنة 2023، وتأكيد فعالية منظومته الوطنية على الصعيد الدولي.
وسجلت المملكة خلال سنة 2024، حسب التقرير الذي اطلع عليه موقع الأنباء تيفي، تقدما ملموسا في استكمال تنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، وذلك عبر سلسلة من تقارير المتابعة المعززة التي قدمتها منذ سنة 2020.
وأظهرت التقرير، أن عدد التوصيات التي التزمت بها المملكة، ارتفع من 10 توصيات سنة 2019 إلى 34 توصية سنة 2024، في حين انخفض عدد التوصيات الملتزم بها جزئيا من 24 إلى توصية واحدة، فيما ارتفعت التوصيات الملتزم بها من اثنتين إلى خمس توصيات، ما يعكس تحولا نوعيا في مستوى ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية.
وترجع هذه النتائج الإيجابية، حسب ذات المصدر، إلى التزام المغرب السياسي الراسخ على أعلى مستوى، واعتماده استراتيجية محكمة ومنهجية ناجعة منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل لسنة 2019، إلى جانب النهج الاستباقي والتشاركي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية والتنسيق الوثيق مع جميع الشركاء الوطنيين.
ويضع هذا الإنجاز المملكة المغربية في موقع ريادي كفاعل موثوق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـ ـاب على المستوى الإقليمي والدولي، ويؤكد التزامها بحماية النظام المالي والاقتصادي الوطني وتعزيز الثقة الدولية في قدراتها.
