أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على أن إصلاح أنظمة التقاعد يعد ملفا صعبا، وأن المضي في هذه الخطوة يتطلب تضافر الجهود والابتعاد عن كافة المزايدات وعن كل جدل سياسي.
وأكدت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أن الحكومة، تولي عناية خاصة بهذا الملف، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في بناء منظومة تقاعد مستدامة تمتد لعقود وتخدم الأجيال القادمة.
وأشارت إلى أن اختيار المنهجية المتّبعة وإقرار التعهد بالإصلاح في ميثاق الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين نابع من “شجاعة سياسية” و”وعي عميق بضرورة الإصلاح”، مشددة على أن المقاربة التشاركية هي السبيل الوحيد لإصلاح هذه الأنظمة.
ولفتت إلى أنه تقرر استئناف عمل اللجنة الوطنية التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد عبر العمل والاستماع لمختلف الشركاء الاجتماعيين، مشيرة إلى أنها تعمل جاهدة للوفاء بتعهداتها لإنجاح هذا الورش الوطني.
وقالت المسؤولة الحكومية، إنه سيتم البحث عن حلول اجتماعية واقعية بالإعتماد على لغة الأرقام والمعطيات الدقيقة، مشيرة إلى انه تم الاتفاق بالفعل على التشخيص المشترك لوضعية هذه الصناديق كخطوة أولى للتقدم في النقاش.
