كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن بلوغ الغلاف المالي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر ما مجموعه 49 مليار درهم، وذلك منذ انطلاقه في دجنبر 2023 إلى غاية نونبر 2025.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، أمس خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الجزء الأكبر من هذه الاعتمادات خصص لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بما مجموعه 31 مليار درهم، مقابل توجيه 17 مليار درهم للإعانة الجزافية لفائدة الأسر المستفيدة.
وأفادت الوزيرة بأنه جرى، ابتداء من نونبر الماضي، الرفع من مبالغ الإعانات الممنوحة للأطفال المتمدرسين دون ست سنوات من 200 إلى 250 درهما، كما تم رفع الإعانة المخصصة لليتامى من 350 إلى 375 درهما، إلى جانب إقرار تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
وأكدت فتاح استكمال تنزيل مختلف النصوص التنظيمية المؤطرة لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرة إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالإعانة الخاصة الممنوحة في إطار هذا النظام، بما يعزز وضوح مساطر الاستفادة ويضمن استمرارية الدعم.
وفي ما يتعلق بالحكامة، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد والمؤشر الاجتماعي كآليتين أساسيتين لضبط الاستهداف، مع تتبع تنزيل الدعم من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
كما أعلنت عن إطلاق تجربة أولية، ابتداء من الشهر الجاري، لفتح تمثيليات جهوية وترابية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بهدف تعزيز القرب من المواطنين وتحسين جودة التفاعل وتنزيل هذا الورش الاجتماعي.
