أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تسوية وضعية أكثر من 1200 طبيب متخصص ينتمون إلى دفعتي 2023/2024 و2024/2025 في ظرف سنة واحدة، مؤكدا أن سياسة تعيين الأطر الصحية تسير في اتجاه تعزيز حضورها بالمناطق القروية والنائية.
وأبرز الوزير، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن نسبة تعيين الأطر الصحية بالمجال القروي بلغت 52 في المائة سنة 2024، مع توقع ارتفاعها إلى 70 في المائة مع نهاية سنة 2025، و72 في المائة خلال سنة 2026، مشيرا إلى أن هذا التوجه يشمل الأطباء العامين والممرضين والقابلات وأطر الصحة الأسرية، مع إعطاء الأولوية للأقاليم التي تعاني خصاصا مزمنا.
وأكد الوزير اعتماد التدبير الجهوي للموارد البشرية، مبرزا أن توزيع المناصب يتم بناء على تشخيص دقيق للحاجيات الفعلية، بهدف ضمان عدالة مجالية في التوزيع وتعزيز جاذبية المناطق النائية، التي تشكل أحد أبرز التحديات البنيوية للقطاع.
وفي ما يتعلق بتعويضات “المناطق الصعبة”، جدد التهراوي التزام الوزارة بمواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي، مذكّرا بتوقيع اتفاقين مع الشركاء الاجتماعيين سنتي 2022 و2024، وعقد 13 اجتماعا خلال سنة واحدة.
و أوضح المسؤول الحكومي، أن الوزارة شرعت في تنزيل الالتزامات المتفق عليها بشكل تدريجي، من خلال إعداد ثمانية نصوص تنظيمية، تمت المصادقة على أربعة مراسيم منها بمجلس الحكومة، بينما توجد أربعة مراسيم أخرى في طور الإعداد، من بينها مرسوم التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة.
للمزيد من التفاصيل...