تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تعديل المادة 30 من القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، بهدف إدراج المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن المنتجات التي يختص الصيادلة ببيعها داخل الصيدليات.
ويروم هذا المقترح التشريعي، وفق مضمونه، معالجة الفراغ القانوني الذي يطبع سوق المكملات الغذائية، خاصة في ظل تزايد انتشار بيعها في محلات غير مرخصة أو عبر قنوات غير خاضعة للمراقبة، الأمر الذي قد يشكل مخاطر محتملة على صحة المستهلكين.
وأكد الفريق البرلماني، أن إدراج هذه المنتجات ضمن اختصاص الصيادلة سيمكن من إخضاعها لمراقبة مهنية وصحية دقيقة، بالنظر إلى طبيعة بعض المكملات التي قد تحدث تأثيرا دوائيا بسبب تركيبتها أو الجرعات التي تحتويها، ما يستدعي استشارة مختصين قبل استعمالها.
ويقترح النص تحديد لائحة المكملات الغذائية المعنية بقرار تنظيمي، بما يضمن تنظيم هذا السوق وضبط طرق تسويق هذه المنتجات وفق المعايير الصحية المعمول بها وطنيا ودوليا.
وتنص المادة 30 من القانون رقم 17.04 على اختصاص صيادلة الصيدليات دون غيرهم بتحضير الأدوية وحيازتها وصرفها للعموم، إضافة إلى بيع بعض المواد والمنتجات الصحية والغذائية المرتبطة بالرعاية الصحية، مثل مواد التضميد وبعض الأغذية المخصصة للرضع.
وفي حال اعتماد هذا المقترح وسلكه المسطرة التشريعية، سيتيح إدراج المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن قائمة المنتجات التي يمكن تسويقها عبر الصيدليات، استنادا إلى التكوين العلمي للصيادلة وقدرتهم على ضمان شروط السلامة والجودة.
ويرى أصحاب المبادرة أن هذه الخطوة من شأنها الحد من التلاعب بالمنتجات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في القنوات القانونية لتوزيع المستحضرات ذات التأثير العلاجي، بما يساهم في تعزيز الأمن الدوائي بالمملكة.
