شهدت القضية المعروفة إعلاميا بـ“قضية عائشة”، تطورات جديدة بعدما أثارت جدلا واسعا وتعاطفا كبيرا في الرأي العام، والمتعلقة بسيدة تنحدر من منطقة تيحونا نأيت ويدير بجماعة تيزي نيسلي بإقليم بني ملال.
وعرفت جلسة محاكمة المتهمين في هذا الملف بمحكمة لااستئناف ببني ملال، حضور الضحية عائشة لمتابعة مجريات القضية، التي يتابع فيها تسعة أشخاص وردت أسماؤهم في الشكاية التي تقدمت بها، والمتعلقة بادعاءات تعرضها للاستغلال الجنسي منذ طفولتها، وهو ما أسفر عن إنجابها ثمانية أطفال.
وكشفت المعطيات المتوفرة، أن سبعة متهمين فقط توصلوا بالاستدعاءات القضائية، فيما مثل أمام قاضي التحقيق ستة متهمين، مقابل غياب متهم واحد رغم توصله بالاستدعاء. وعلى ضوء ذلك، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية 14 أبريل 2026، بهدف استدعاء بقية المعنيين وضمان حضور جميع المتابعين في هذا الملف.
وسجلت الجلسة منعطفا لافتا بعد إقرار أحد المتهمين الستة بوجود علاقة متكررة مع الضحية، معبّرا عن استعداده لتحمل المسؤولية وتبني أي طفل قد تثبت تحاليل الحمض النووي (ADN) أنه ابنه. في المقابل، أنكر باقي المتهمين أي علاقة بالضحية أو صلة بما ورد في الشكاية المقدمة ضدهم.
وتظل هذه القضية من بين أكثر الملفات حساسية وإثارة للنقاش، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات والظروف الاجتماعية والصحية الصعبة التي تعيشها الضحية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المقبلة ونتائج تحاليل الحمض النووي التي قد تسهم في توضيح العديد من جوانب هذا الملف.