أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” إطلاق مبادرة مدنية تروم فتح نقاش عمومي مسؤول حول استمرار اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم في المغرب، داعية إلى الرجوع إلى توقيت غرينتش باعتباره التوقيت الطبيعي الأكثر انسجاما مع الإيقاع اليومي للمجتمع المغربي.
وكشفت الحملة، في بيان لها، عن توجيه دعوة مفتوحة إلى مختلف الفاعلين من باحثين وأطباء وتربويين وفعاليات المجتمع المدني للمشاركة في حوار وطني هادئ، يهدف إلى بلورة مقاربات متوازنة تراعي المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأفاد المصدر ذاته، بأن هذه الخطوة جاءت تفاعلا مع تزايد الانشغالات التي تعبر عنها فئات واسعة من المواطنين بشأن الآثار المحتملة للساعة الإضافية على الإيقاع البيولوجي للإنسان وجودة النوم والصحة النفسية، إضافة إلى تأثيراتها على ظروف الدراسة والعمل والحياة الأسرية اليومية.
وأكدت الحملة أن هذه المبادرة تروم الدفع نحو إجراء تقييم علمي وموضوعي لآثار هذا الاختيار الزمني على المجتمع والاقتصاد، مشددة على أن تحسين جودة الحياة يعد حقا أساسيا للمواطنين.
وفي هذا السياق، أوضحت الحملة أن العريضة المطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي نجحت، إلى حدود الساعة، في جمع أكثر من 8000 توقيع.
