في إطار تعزيز القدرات المهنية وتطوير آليات التنسيق بين مختلف مكونات منظومة العدالة الجنائية، احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يومه الخميس 12 مارس 2026، دورة تكوينية لفائدة السادة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية للمحكمة، حول موضوع “تقنيات البحث والتحري على ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية”.
وقد أشرف على تأطير هذه الدورة كل من خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وسعيد بوطويل، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، حيث قدما عروضاً علمية وتطبيقية تناولت الإطار القانوني المؤطر لإجراءات البحث والتحري، مع تسليط الضوء على أهم المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية في ما يتعلق بتدبير الأبحاث التمهيدية وتقنيات جمع الأدلة.
كما تم خلال هذه الدورة التكوينية التطرق إلى عدد من الإشكالات العملية التي تطرح أثناء مباشرة الأبحاث الجنائية، مع تقديم مقاربات عملية تهدف إلى توحيد الرؤى بين قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية وتعزيز التنسيق بينهم بما يخدم النجاعة القضائية.
وتميزت أشغال اللقاء كذلك بدراسة حالات عملية تطبيقية ونوازل واقعية مرتبطة بتقنيات البحث الخاصة، حيث شكلت هذه الورشات التطبيقية فرصة لتبادل الخبرات والتجارب المهنية بين المشاركين، والوقوف على أفضل السبل لتفعيل المقتضيات القانونية في الممارسة اليومية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق الدينامية التكوينية التي تعرفها الدائرة القضائية بمراكش، والهادفة إلى مواكبة التطورات التشريعية وتعزيز كفاءة الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، بما يسهم في تجويد أداء العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
