طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بحضور كل من وزير الصناعة والتجارة لاجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لاجتماع للجنتي القطاعات الإنتاجية، والبنيات الأساسية، وذلك لمناقشة تأثير التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالتصعيد العسكري بمنطقة “الشرق الأوسط”، على وضعية البضائع والمنتوجات، والمحروقات في السوق الوطنية، وعلى المخزون الاستراتيجي لعدد من المواد الأساسية.
وفي طلبين موجهين إلى رئيسي اللجنتين المذكورتين، أوضح رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة المرتبطة بالتصعيد العسكري الذي تعرفه منطقة الشرق الاوسط، وما ترتب عنه من تعطيل للملاحة البحرية بمضيق هرمز، الذي يُعد ممرا استراتيجيا للإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، تشكل تهديدا لإمدادات النفط والغاز على الصعيد العالمي واستقرار أسواق الطاقة الدولية.
وأكد على أن هذه المستجدات قد تؤثر على توريد مختلف المنتوجات والبضائع التي تحتاجها السوق الوطنية، وهو ما سينعكس على كلفة النقل والإنتاج وانعكاس ذلك سلبا على الاقتصاد الوطني، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين ببلادنا، فضلاً عن تأثيره المحتمل على توازنات المالية العمومية.
وفي هذا الصدد، طالب بووانو بحضور وزير الصناعة والتجارة لاجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، وذلك للاطلاع على تقييم الوزارة لحجم وتأثير هذه المستجدات، ومستوى المخزون الاستراتيجي الوطني من مختلف المنتوجات والبضائع التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، وكذا الإجراءات الاستباقية والتدابير الممكن اتخاذها لضمان استمرارية التموين الوطني بهذه المواد والمنتوجات، والحد من أي انعكاسات سلبية محتملة على الاقتصاد الوطني.
كما دعا بووانو وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى حضور اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لتدارس الآثار المحتملة لهذه التطورات بمنطقة الشرق الأوسط على الأمن الطاقي الوطني، وعلى أسعار المحروقات بالمغرب، و الاطلاع كذلك على تقييم الوزارة لحجم وتأثير هذه المستجدات، ومستوى المخزون الاستراتيجي الوطني من المواد البترولية، وكذا الإجراءات الاستباقية والتدابير الممكن اتخاذها لضمان استمرارية التموين الوطني بالمواد الطاقية، والحد من أي انعكاسات سلبية محتملة على الاقتصاد الوطني.
