أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وعضو اللجنة التنفيذية لـحزب الاستقلال، أن مكونات الأغلبية الحكومية ستواصل عملها إلى غاية نهاية الولاية التشريعية الحالية، بهدف استكمال تنفيذ ما تبقى من البرنامج الحكومي المتعاقد عليه.
وأوضح مزور في برنامج تلفزي، أن تحمل المسؤولية داخل الحكومة يعد تكليفا قبل أن يكون تشريفا، مشددا على أن أعضاء الحكومة يتحملون مسؤولياتهم أمام جلالة الملك محمد السادس وأمام المواطنين، فضلا عن مسؤوليتهم الأخلاقية في أداء المهام الموكولة إليهم إلى حين استكمالها.
وأشار الوزير إلى أن أحزاب الأغلبية لكل منها خصوصياتها ومواقفها السياسية، غير أن ذلك لا ينعكس سلبا على تماسك مكونات الحكومة الثلاثة، مؤكدا أن هذا الانسجام جرى التأكيد عليه في أكثر من مناسبة من طرف رئيس الحكومة.
وفي سياق متصل، لفت مزور إلى أن بعض الملفات المطروحة للنقاش داخل الأغلبية قد تعرف اختلافا في وجهات النظر، من بينها ملفات المحامين والعدول، إضافة إلى موضوع الأسعار، مبرزا أن ميثاق الأغلبية يحدد آليات التشاور والتداول بين مكوناتها بخصوص القضايا المطروحة.
كما تطرق المسؤول الحكومي إلى الجدل الذي أثاره تصريح الأمين العام لـحزب الاستقلال نزار بركة بشأن دور ما يعرف بـ“الفراقشية” في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، معتبرا أن ما حدث في هذا الملف لا يمكن إنكاره، بما في ذلك من قبل بعض أعضاء الأغلبية الحكومية.
